نظرة عامة على التنظيم
المادة الأولى: يلغى تصنيف شركة الاتصالات السعودية على أنها مقدم للخدمة الشاملة في المملكة، وهو التصنيف الذي تم بموجب القرار ذي الرقم (1/1423).
المادة الثانية: تستمر شركة الاتصالات السعودية في تقديم خدماتها للمناطق التي تخدمها عند صدور القرار.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماد العمل بموجبه، ابتداءً من تاريخ صدوره.