نمكن الابتكار ونسخر الحلول الرقمية لمستقبل مستدام

لقد استهدفت هذه الأنظمة مواجهة تحديات المرحلة المقبلة في مجال الاتصالات، وخلق بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية، يكون من ثمراتها تقديم خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال. ونظرا لأهمية دور تقنية المعلومات وتلازمها مع التطورات المتلاحقة في عالم الاتصالات، فقد أنيطت بالهيئة مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات، إذ صدر قرار مجلس الوزراء الموقر ذو الرقم 133 والتاريخ 1424/5/21هـ، القاضي بتغيير اسم هيئة الاتصالات السعودية لتصبح (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) وتعديل تنظيم هيئة الاتصالات بما يلائم الاسم الجديد، ويضاف إلى مهماتها الواردة في التنظيم. وقد شرعت الهيئة بإعداد جميع الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية المسيرة لعملها، وأعدت اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، وبدأت في وضع خطة لفتح قطاع الاتصالات للمنافسة، بما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 171 والتاريخ 1423/7/2هـ، القاضي بفتح سوق الاتصالات للمنافسة والبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع الأخير من 2004م والهاتف الثابت في عام 2008م. وفي مطلع عام 2019م صدر قرار مجلس الوزراء ذو الرقم (403) والتاريخ 1440/7/12هـ، الذي تنص الفقرة الثانية منه على أن "تتولى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد"، وبذلك أصبحت الهيئة هي الجهة الموكلة بمهام تنظيم ومراقبة هذا القطاع بسوقه الذي يعد أحد الأسواق العالمية المحررة، ويمتاز بتقديمه الخدمات لمجتمع شاب وحيوي، وبإسهام نمو التجارة الإلكترونية في تشكيل ملامحه. وقد شرعت الهيئة منذ ذلك الحين في العمل على حوكمة قطاع البريد وضبط سوقه، وتفعيل كل ما من شأنه جذب الاستثمارات العالمية إليه، واقتراح القواعد والأسس والشروط لتقديم خدماته، بما يضمن العدل والشفافية والارتقاء بجودة الخدمة. وبناء على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (705) والتاريخ 27 /12/ 1443هـ، نُقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مع تولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية الاختصاصات المنصوص عليها، وذلك وفقا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الساعية لترسيخ مكانة المملكة لتكون مركزا لوجستيا عالميا، بما يتسق مع رؤية المملكة 2030. وفي العاشر من شهر نوفمبر 2022، صدر قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 253 والتاريخ 1444/04/07هـ، القاضي بنقل الاختصاصات التنظيمية في قطاع الفضاء إلى الهيئة، وتغيير اسمها إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؛ وذلك نظرا لأهمية التكامل بين عالم الاتصالات والفضاء والتقنية.