بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

رفع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضرَّاب باسمه واسم منسوبي الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وسمو ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله - ، سائلاً المولى القدير أن يمُنَّ على هذا الوطن وأبنائه بنعم الأمن والأمان والرخاء والتقدم والازدهار.

وقال المهندس الضرَّاب بهذه المناسبة "يواصل وطننا العزيز اليوم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – المسير بخطوات واثقة نحو النمو والتقدم؛ إذ شملت الدولة –أيدها الله – مختلف القطاعات في المملكة بعناية خاصة، ودعم لا محدود، وتوجيهات كريمة، لإعانتها على تحقيق تطلعات القيادة في نشر الرخاء والازدهار لهذا الوطن وأبنائه".

وأضاف المهندس الضرَّاب "إن العناية والاهتمام اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- ، قد ضمنت للقطاع الاستمرار في تحقيق القفزات التنموية، وتلبية طموحات حكومة المملكة ومواطنيها المتمثلة في تسخير إمكانات هذا القطاع بما يخدم المواطن في تعاملاته وييسر عليه، وبما يعين المرافق الحكومية على أداء أعمالها في خدمة المواطن والمقيم بفاعلية، وبما يساهم في الدفع بعجلة التنمية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني. لافتاً إلى أن القطاع في المملكة قد بات ملازماً للمراتب الريادية على المستويين الإقليمي والدولي، فهو القطاع الأكبر مقارنة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الإنفاق، ويستحوذ على نسبة تزيد عن 70% من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي".

وتشير تقديرات الهيئة إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بحدود (102 مليار) ريال في العام (2013م) مقارنة بـ (21 مليار) ريال في العام (2002م)، وبمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالي (10%). ويمثل الانفاق على تقنية المعلومات حوالي (36%) من إجمالي حجم الإنفاق؛ يتركز معظمها في الانفاق على الأجهزة و خدمات تقنية المعلومات.

ومن المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على (10%) في عام (2014م)؛ بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، كما يتوقع أن تشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً قوياً في الطلب على أحدث المنتجات التقنية والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتطبيقات التفاعلية تمشياً مع التطورات الجديدة في التقنية والمعلومات وشبكات الاتصالات؛ وهذا سيؤدى إلى تنامي الاستثمار المباشر في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المساندة لها .

ونوَّه الضرَّاب إلى أن القطاع واصل مسيرة النمو والتوسع بنجاح بحسب الحاجات التي كانت تمليها كل مرحلة. مضيفاً بأن " المرحلة الحالية قد شهدت بروز الحاجة إلى إتاحة المزيد من الخيارات أمام مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ومضاعفة العناية بالمشترك، وتحسين الخدمات، وخلق المزيد من الابتكار والتنوع في الباقات؛ وقد استجابت الهيئة إلى هذه الحاجة باتخاذ عدد من الخطوات؛ كان من أهمها فتح السوق لتقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) ، وقد تم تسليم التراخيص لمشغلين اثنين في الأيام القليلة الماضية، مع طرح وثيقة طلب الحصول على الترخيص لمشغل ثالث، ليصبح بذلك عدد مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة خمسة مشغلين، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد الى 6 مشغلين عند منح رخصة مشغل افتراضي ثالث".

وعن أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، أوضح الضرَّاب بأن القطاع مازال يحتفظ بنسبة انتشار تصنف ضمن الأعلى عالمياً فيما يتعلق بانتشار خدمات الاتصالات المتنقلة، إذ بلغت (170%) بنهاية العام 2013م ، وبنهاية نفس العام بلغت نسبة انتشار الإنترنت أكثر من 55% على مستوى السكان، بينما كانت 5% في العام 2001م، كما بلغت أعداد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة أكثر من 17 مليون اشتراك.

وعلى صعيد نشر الخدمات في الأماكن النائية وغير المربحة تجارياً، قال الضرَّاب بأن الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قد مكّن الهيئة من متابعة عملها في طرح مشاريع صندوق الخدمة الشاملة الهادفة إلى توفير الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في الأماكن النائية، وغير المربحة تجاريا، لافتاً إلى أن المشاريع التي تم طرحها في السابق عبر مراحل متتالية، مع 3 مشاريع تم طرحها مؤخرا للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض، ستخدم عدداً من التجمعات السكانية الواقعة في 94 محافظة، شاملةً كل مناطق المملكة.

وكان للدعم القوي الذي تقدمه الحكومة للمشروعات عالية التقنية والتي تتطلب بنية رقمية جيدة أثر بارز في زيادة مستوى الطلب على خدمات النطاق العريض، كما قد أصبح ملاحظاً عاماً بعد عام أن كثيراً من الإجراءات الحكومية باتت تتم عن طريق التعاملات الحكومية الإلكترونية، فيما يُتوقَّع أن يشهد الطلب على خدمات الانترنت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات القليلة القادمة نتيجة توفر شبكات الألياف البصرية (FTTx) وما تقدمه من سرعات عالية، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الانترنت، وانتشار الأجهزة الكفية الذكية وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالانترنت.