تنظيمات تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات

استنادا على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 02/11/1443هـ، ولائحته التنفيذية، وبناء على المهام التنظيمية المسندة إلى الهيئة بموجب تنظيم الهيئة، وأخذا في الاعتبار احتياجات وتنظيم أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووفقا لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاءة خدماته وتطوير بنيته التحتية، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه وتشجيع الشركات العاملة فيه على تقديم خدمات  الاتصالات بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التنظيمات نفس المعاني المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، ويكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المنسوبة لها على النحو الآتي:

2-1 "النظام": نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

2-2 "اللائحة التنفيذية": اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

2-3 "قرار التصنيف": قرار صادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لتحديد أسواق الاتصالات الواقعة تحت السيطرة، وتصنيف واحد أو أكثر من مقدمي الخدمات على أنهم يتمتعون بقوة سوقية كبرى أو يسيطرون على ذلك السوق أو تلك الأسواق، ووضع المتطلبات التنظيمية اللازمة التي تنطبق على مقدم الخدمة المسيطر للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها.

2-4 "السيطرة": القدرة على التصرف بشكل مستقل في السوق نتيجة للظروف السائدة في السوق والوضع الذي يتمتع بها واحد أو أكثر من مقدمي الخدمات في السوق.

2-5 "مقدم الخدمة المسيطر": مقدم الخدمة المصنف كمقدم خدمة مسيطر في قرار التصنيف الصادر عن الهيئة وفقا للمعايير الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه التنظيمات.

2-6 “تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة” (التقرير): تقرير يعد بشكل دوري يتم من خلاله تحليل المنافسة في أسواق خدمات الاتصالات وتصنيف الأسواق الخاضعة للسيطرة واقتراح المعالجات التنظيمية عليها وفقا للمعايير الموضحة في المواد (4،5،6،7) من هذه التنظيمات.

2-7 "المتطلبات التنظيمية اللاحقة لوقوع الحدث" (Ex-post): إجراءات تنظيمية تطبق على مقدم خدمة في حال ارتكب سلوكا غير تنافسي       

2-8 "المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من ممارسات غير التنافسية" (Ex-ante): المتطلبات التي تفرضها الهيئة على مقدم خدمة مسيطر في سوق اتصالات محدد، لتلافي أو منع أو إبطال أثر السيطرة والممارسات غير التنافسية الأخرى كما هو موضح في المادة (السابعة) من هذه التنظيمات.

2-9 "القوة السوقية الكبرى": القدرة على تقييد الإنتاج، ورفع الأسعار، وخفض الجودة، أو التصرف بطريقة أخرى بشكل مستقل إلى حد كبير عن قوى السوق التنافسية.

2-10 "سوق الاتصالات": جميع الخدمات المقدمة من خلال شبكات الاتصالات لمقدمي الخدمات المرخصين (بما في ذلك مقدمي خدمة البنية التحتية والخدمات القريبة من أسواق الاتصالات والملحقة بها بما فيها خدمات بث المحتوى عبر شبكة الإنترنت، وبروتوكول الصوت عبر الإنترنت، وإنترنت الأشياء).

2-11 "الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة": يعتبر مقدمو الخدمة خاضعين لسيطرة مشتركة في حال كان مقدم الخدمة يسيطر على مقدم خدمة آخر أو كان خاضعا لسيطرة مقدم خدمة آخر، أو كان جميعهم تحت سيطرة مشتركة، حيث تعني السيطرة لأغراض هذا التعريف القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات مقدم خدمة، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا أو مجتمعا، أو كان أكثر من مقدم خدمة خاضعين لذات السيطرة، من خلال أي من الآتي:

2-11-1 السيطرة على أغلبية حقوق التصويت لدى مقدم الخدمة، وذلك بناء على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين.

2-11-2 حق تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي لمقدم الخدمة.

2-11-3 القدرة على ممارسة تأثير فعلي على قرارات مقدم خدمة من خلال ترتيبات تعاقدية أو غير ذلك من الترتيبات المثبتة بموجب الوقائع والظروف (وقد يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ارتباط مقدم خدمة باتفاقية إدارة تتيح له إدارة مقدم خدمة آخر أو أداء وظائف الإدارة لمقدم خدمة آخر أو العمل كوصي (مدير) لمقدم خدمة آخر بموجب ترتيبات وصاية قضائية أو قانونية).

3-1 تغطي هذه التنظيمات المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية المطبقة على مقدمي الخدمات المسيطرين، سواء كانوا يتمتعون بالسيطرة على السوق أو القدرة على ممارسة قوة سوقية كبرى.     

3-2 تحدد هذه التنظيمات آلية تطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها، والتي تم توضيحها بشكل مفصل في جدول المتطلبات التنظيمية الاسترشادية الوارد في الملحق (2)، ولا تتناول هذه التنظيمات التعامل مع ممارسات السيطرة بعد وقوعها.

4-1 قبل إصدار قرار التصنيف، تقوم الهيئة بإعداد تقرير لتحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة ونشره لطلب مرئيات العموم وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذه التنظيمات.

4-2 للهيئة -حسب تقديرها- إدراج تحليل القوى المحركة للسوق في التقرير لتقييم تطور واتجاهات الأسواق ذات الصلة والظروف التنافسية في السوق. وبناء عليه، قد تتم دراسة تحليل التغيرات والاتجاهات في حصص السوق ومؤشر التركز في الأسواق على مدى فترة زمنية معقولة تحددها الهيئة، مع مراعاة التطورات التاريخية والمتوقعة للأسواق ذات الصلة.     

4-3 للهيئة في أي وقت، حسب تقديرها أو بناء على طلب مبرر يرد إليها، أن تعد أو تعدل منهجية التحديد والتصنيف أو التقرير في ضوء ظروف السوق المتغيرة، أو المتغيرات التشريعية والتنظيمية،

4-4 للهيئة أن ترفض أيا من الطلبات المقدمة إليها لإعداد التقرير أو مراجعته أو تعديله وذلك وفقا لسلطتها التقديرية لأسباب منها على سبيل المثال: أن الطلب المقدم غير جدي أو غير مدعم بالأدلة، أو أن أسواق الاتصالات المحددة لم تتغير تغيرا ملحوظا منذ صدور آخر قرار تصنيف.     

4-5 على الهيئة تحديث وإصدار تقرير جديد كل خمسة أعوام من تاريخ إصدار التقرير السابق.

5-1 يتضمن التقرير موقف الهيئة من كل أسواق الاتصالات أو بعضها، التي ترى تطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة عليها للحد من الممارسات غير التنافسية.   وقد يقتصر التقرير على سوق جغرافية واحدة أو أكثر، أو على خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات.   

5-2 تقوم الهيئة بتحديد وتصنيف سوق أو أكثر، من أسواق خدمات الاتصالات، لتحديد أيا منها يحتمل تطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة عليها للحد من الممارسات غير التنافسية من خلال النظر في مجموعة من المعايير والمنهجيات ووفقا لأفضل الممارسات، بما في ذلك ما يلي:       

5-2-1 تقييم ما إذا كانت المتطلبات التنظيمية لأسواق خدمات الاتصالات بالجملة كافية لضمان مستوى التنافسية في أسواق خدمات الاتصالات بالتجزئة، أو تحديد ما إذا كانت أسواق التجزئة تتطلب تطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية.   

5-2-2 تحديد الأسواق بناء على تعريف وحصر الخدمات المقدمة لتعكس الاتجاهات الحالية والتطور المحتمل.

 5-2-3 مراقبة الأداء الدوري للأسواق بشكل مستمر ومراجعتها وتحليل اتجاهاتها.

5-2-4 النظر في تأثير توفير باقات الخدمات غير المتعلقة بالاتصالات، والتي قد توفر لمقدم الخدمة المزيد من القوة في السوق (مثل برامج الولاء والشراكات مع الشركات الأخرى غير العاملة في قطاع الاتصالات).

5-2-5 تحليل خدمات الاتصالات التي تشكل سوقا واحدة ومجموعة المستخدمين المعنيين بتلك الخدمات والمنطقة الجغرافية لهذا السوق. تشمل هذه التصنيفات أسواقا فرعية مختلفة للبيع بالتجزئة والجملة.

5-2-6 تحديد الأسواق وفقا لتصنيف فئات الخدمات والبنية التحتية التي تقوم عليها. وإذا لم تندرج الخدمات الجديدة ضمن الأسواق الحالية، فلن ينطبق عليها أي افتراض للسيطرة.

5-2-7 دراسة إمكانية وجود أسواق محددة لمقدمي خدمات البنية التحتية وتقييمها بشكل منفصل حسب المنتج أو الخدمة في المناطق الجغرافية المحددة.

5-2-8 تعتبر أسواق مقدمي خدمات البنية التحتية بمثابة أسواق فرعية لكل سوق من الأسواق المحددة بدقة.

5-3 عند تحديد الأسواق ذات الصلة، تقوم الهيئة بتقييم وتحديد أبعاد الأسواق الجغرافية وشرائحها، ويجوز لها تصنيف الأسواق على المستوى الوطني أو على مستوى المناطق من أجل تحديد الظروف التنافسية لكل سوق، والأخذ بالاعتبار التغيرات التقنية وتطورات الأسواق التي قد تؤثر على التغير الجغرافي للبنى التحتية للاتصالات وتوافر الخدمات.

5-4 يمكن أن يحدد التقرير الأسواق التي تؤدي دورا محوريا في الأهداف التنموية الوطنية وذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة مع ترتيبها حسب الأولوية. 

5-5 للهيئة عند تحليلها لسوق أو أكثر من أسواق خدمات الاتصالات المحددة أن تراعي ما يلي:     

5-5-1 البدائل في جانب الطلب، وذلك لتحديد مدى توفر خدمات اتصالات بديلة عن خدمات الاتصالات محل الدراسة، يمكن لمستخدمي خدمات الاتصالات استخدامها.

5-5-2 البدائل في جانب العرض، وذلك لتحديد مدى توفر خدمات اتصالات بديلة عن خدمات الاتصالات محل الدراسة، يمكن لمقدمي خدمات الاتصالات تقديمها.

5-5-3 أي بدائل مساعدة ترى الهيئة اعتبارها عاملا مؤثرا على تحديد السوق، بما في ذلك تطبيق "اختبار الزيادة الافتراضية غير المؤقتة في السعر" (SSNIP Test)، حيث يتم تقييم أصغر مجموعة من الخدمات يمكن لمقدم الخدمة المحافظة على زيادة طفيفة ومؤثرة في السعر لفترة غير مؤقتة، وتعتبر نسبة (5%) خمسة بالمائة زيادة مؤثرة في الأسعار، كما تعد فترة سنة واحدة أو أقل فترة مؤقتة.   

6-1 قد تكون السيطرة سيطرة منفردة أو مشتركة في السوق.  وسوف تطبق الهيئة المعايير والاختبارات الموضحة في تحليل السوق لمعايير السيطرة الموضحة في الملحق (1) من هذه التنظيمات وذلك عند تصنيف مقدم خدمة اتصالات على أنه مقدم خدمة مسيطر في سوق أو أسواق اتصالات محددة في التقرير.          

6-2 يجوز للهيئة إجراء مراجعات للسوق لضمان بقاء المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية مناسبة ومتسقة في ضوء ظروف السوق المتغيرة. ويجوز للهيئة، حسب تقديرها وفي أي وقت، تصنيف وتحديد سوق أو مقدم خدمة مسيطر، وإصدار المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية، وذلك بقرار صادر عنها إذا كان من الضروري إجراء التصحيح العاجل لاتجاهات السوق ودون الحاجة إلى تحديث التقرير، شريطة أن تنشر الهيئة قرارها لأخذ مرئيات العموم وفقا لأحكام اللائحة.         

6-3 تقيم الهيئة وضع وسلوك مقدم الخدمة في السوق، بما في ذلك الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة، وفقا لما يلي:      

6-3-1 استخدام مقدم خدمة ما مقدم خدمة آخر من مجموعته لتنفيذ الأنشطة التي قد تؤدي إلى تصنيف مقدم الخدمة على أنه مقدم خدمة مسيطر.  

6-3-2 تشكيل عدة مقدمي خدمات لوضع السيطرة إذا كان لديهم ارتباط هيكلي أو غيره، مثل الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة أو المشاريع المشتركة، أو إذا قاموا بتنسيق أعمالهم بطريقة تشكل سيطرة مشتركة.

6-3-3 يمكن تحليل الأسواق التي يقدم فيها مقدم خدمة آخر خاضع لسيطرة مشتركة الخدمات بما يضمن أنه ينفذ أنشطة ويلتزم بالشروط التي عادة ما تقع ضمن مسؤولية مقدم الخدمة المسيطر.         

6-4 تعد الهيئة دراسة شاملة لتحديد مدى وجود قوة سوقية كبرى أو مقدم خدمة مسيطر في سوق أو أسواق اتصالات معينة وفقا للمادة (6) من هذه التنظيمات، وللهيئة الأخذ في الاعتبار عند تحديد السوق أو الأسواق التي قد تخضع للمتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية المعايير التالية:   

6-4-1 ما إذا كان سوق الاتصالات محل الدراسة خاضعة لعوائق دخول عالية ودائمة.

6-4-2 ما إذا كان سوق الاتصالات محل الدراسة يتجه بشكل طبيعي على المدى القصير أو المتوسط، لمستوى منافسة كافية تحقق الحماية لمصالح المستخدمين، دون وجود تدخل تنظيمي.

6-4-3 ما إذا كان تطبيق التنظيم الخاص بمعالجة ممارسات السيطرة بعد وقوعها في سوق الاتصالات كافيا عن تطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية، وذلك لتقليص الآثار المتوقع ظهورها نتيجة للسيطرة.

7-1 إذا صنفت الهيئة مقدم خدمة أو أكثر على أنه مقدم خدمة مسـيطر في سوق أو أكثر من أسواق الاتصالات بالجملة؛ فإنه يجوز للهيئة أن تأخذ في الحسبان كون المتطلبات التنظيمية المطبقة في سوق الاتصالات بالجملة كافيا لتقليص الآثار المتوقع ظهورها للسيطرة على أسواق التجزئة ذات العلاقة.             

7-2 يجوز للهيئة إضافة إلى المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية المحددة في اللائحة التنفيذية إلزام مقدم الخدمة المسيطر و/أو الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة، في سوق أو أسواق اتصالات محددة، بمتطلـب أو أكثر من المتطلبات التالية:     

7-2-1 الحصول على موافقة الهيئة على أسعار خدماته قبل تطبيقها وكذلك إشعار جميع عملائه بها.

7-2-2 نشر العرض المرجعي لخدمات الجملة.

7-2-3 توفير إمكانية الوصول إلى المرافق المادية، إذا كان ذلك ممكنا فنيا، بشروط وأحكام عادلة ومعقولة وأسعار مناسبة.     

7-2-4 تقديم حسابات منفصلة للتكاليف والإيرادات المرتبطة بخدماته.

7-2-5 وضع منهجية للتسعير قائمة على التكلفة لتوفير خدمات التجزئة والجملة، وضمان تغطية السعر لجميع التكاليف المرتبطة بتوفير الخدمة، وتحقيق هامش الربح الذي تعتبره الهيئة معقولا.

7-2-6 وضع منهجية للتسعير قائمة على المعاملة بالمثل مع مقدم خدمة آخر.

7-2-7 أي متطلبات تنظيمية مسبقة أخرى للحد من الممارسات غير التنافسية ترى الهيئة أنها مناسبة للتطبيق.     

7-3 تقوم الهيئة بتقديم معلومات مفصلة عن المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية ضمن التقرير لتمكين مقدمي الخدمات المعنيين من فهم المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية بشكل كامل، بما في ذلك أحكامها المحددة، وكيفية الامتثال لها والتدابير العلاجية المتعلقة وغير المتعلقة بالأسعار، والسوق والمدة ذات الصلة.

7-4 للهيئة فرض متطلبات تنظيمية مسبقة متخصصة للغاية للحد من الممارسات غير التنافسية على مقدم خدمة معين أو سوق معينة لتحسين نتائج المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية بهدف الحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها، ويمكن أن يتضمن ذلك حلولا مصممة خصيصا للنفاذ إلى الشبكة، ومكافحة التمييز، وإنشاء عروض مرجعية محددة، ونشر العروض المرجعية، وتنفيذ المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية المتعلقة وغير المتعلقة بالأسعار، أو طلب معلومات عن جودة الخدمة، أو طلب تقارير مالية، أو المطالبة بالشفافية في الأسعار لبعض المنتجات حصريا.

7-5 في حال عدم كفاية المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية لتلافي الضرر المحتمل من جراء السيطرة أو القوة السوقية الكبرى؛ فللهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة المسيطر و/أو الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة تنفيذ الفصل التنظيمي بين وحدات العمل بشكل فعال (مثل فصل الأجزاء ذات العلاقة بالبنية التحتية والتي تعد من الأجزاء التي لا يمكن تكرراها على نحو اقتصادي مجدي، في وحدة عمل منفصلة)، على أن يقوم مقدم الخدمة المسيطر و/أو الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة بتشــغيل هذه الوحدة بمعزل عن وحدات أعماله للبيع بالتجزئة، ووحدات أعماله الأخرى؛ وذلك لضمان المساواة بين جميع هذه الوحدات ووحدات العمل المشابهة لها لدى مقدمي خدمات الاتصالات الآخرين، وذلك لضمان وصولهما المتكافئ للمعلومات والخدمات. 

7-6 عند فرض أي متطلبات تنظيمية مسبقة بموجب هذه التنظيمات، يجب أن تكون مبررة على أسس موضوعية ومناسبة لمعالجة الممارسات غير التنافسية في التقرير.

8-1 تقوم الهيئة بإشعار مقدمي الخدمات بالتقرير، لتقديم المعلومات أو البيانات أو الآراء أو التعليقات ذات الصلة التي قد تسهم في تطوير التقرير وتعزز من دقته واكتماله وصحته. وتنشر الهيئة التقرير بهدف طلب مرئيات العموم من الجهات المعنية الأخرى وسوف تراعي جميع النقاط الرئيسية (إن وجدت) في التقرير.

1- لمحة عامة

1-1 عند تصنيف مقدم خدمة الاتصالات على أنه مقدم خدمة مسيطر، تطبق الهيئة المعايير والاختبارات الموضحة في المادة (الخامسة عشر) من النظام والمادة (الحادية والخمسون) من اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى معيار أو أكثر من معايير أو مقاييس السوق الأخرى بناء على تقدير الهيئة الموضح أدناه.           

2- معايير السيطرة الفردية     

2-1 دون الحد من قدرة الهيئة على النظر في عوامل ومعايير أخرى لتحديد وجود السيطرة الفردية في السوق، تراعي الهيئة تطبيق المعايير التالية (على سبيل المثال لا الحصر):    

2-1-1 القوة السوقية الكبيرة: قدرة مقدم الخدمة، سواء بمفرده أو بالاتفاق مع مقدمي الخدمة الآخرين، على ممارسة قوة سوقية كبيرة في أي سوق يقدم فيها الخدمات بموجب ترخيصه.

2-1-2 مستوى حجم الحصص السوقية: ما إذا كان مقدم الخدمة، مالكا لحصة سوقية كبيرة، من خلال حجم الإيرادات أو عدد المشتركين أو الإحصائيات الأخرى ذات العلاقة.

2-1-3 تطور الحصة السوقية: الزيادة الكبيرة في الحصة السوقية لمقدم خدمة ما، مع مرور الوقت.     

2-1-4 التغييرات السعرية: مستوى تغير أسعار خدمات الاتصالات لمقدم الخدمة منذ آخر تقرير.       

2-1-5 الأرباح غير العادية: قدرة مقدم خدمات الاتصالات على تحقيق أرباح غير عادية.

2-1-6 سهولة أو امتياز الوصول إلى الموارد المالية: الموارد المالية لمقدم خدمة الاتصالات والقدرة على الحصول على تمويل يمكن مقدم الخدمة من تمويل استثماراته أو التوسعة أو الابتكار، أو المشاركة في ممارسات كيدية أو إقصائية، دون مواجهة قيود أو مخاطر جوهرية.

2-1-7 المزايا والتفوق التقني: قدرة مقدم خدمة الاتصالات على الاسـتفادة من تقنيات لا يمكن للمنافسين الاستفادة منها.

2-1-8 العقود ذات الطابع التفضيلي: قدرة مقدم خدمة الاتصالات على الحصول على عقود ذات طابع تفضيلي أو طويلة المدى لتقديم الخدمات ذات الصلة لكبار المستخدمين. 

2-1-9 الحجم الكلي لمقدم الخدمة: من حيث حصته السوقية أو إيراداته أو أصوله أو غيرها من مقاييس القوة الاقتصادية، بالنسبة لمنافسيه والسوق ككل.

2-1-10 مقدم خدمة ما على تقديم خدمات مماثلة للخدمات المقدمة من مقدم خدمة بنية تحتية آخر بسهولة: مثل المرافق أو الشبكات أو المنصات أو التقنيات الأساسية التي تمنح مقدم الخدمة ميزة تنافسية أو تخلق عوائق أمام دخول مقدمي خدمة جدد إلى السوق أو توسع مقدمي الخدمة الحاليين. 

2-1-11 تأثيرات الشبكة: تأثيرات الملاحظات الإيجابية التي تنشأ عندما تزداد قيمة أو فائدة منتج أو خدمة ما مع زيادة عدد أو حجم مستخدميها أو عملائها، والتي قد تخلق أو تعزز القوة السوقية أو تأثيرات الاحتكار.

2-1-12 غياب القوة الشرائية التعويضية أو انخفاضها: قدرة العملاء على ممارسة الضغط على مقدم الخدمة عن طريق التحول إلى مقدمي خدمة آخرين، أو التفاوض على شروط وأحكام أفضل، أو دعم دخول مقدمي الخدمات الآخرين إلى السوق أو توسعهم فيها. 

2-1-13 وفورات الحجم: مزايا التكلفة التي تمكن مقدم الخدمة من تحقيق ميزة والاحتفاظ بها وربما تحقيق السيطرة في السوق.      

2-1-14 وفورات النطاق: عندما تتمكن الشركة من توزيع التكاليف والنفقات المشتركة والعامة الثابتة على كامل مجموعة الخدمات التي تقدمها نظرا لتنوع أعمالها وعملياتها.           

2-1-15 التكامل الرأسي: يقاس على أساس سيطرة أو تأثير مقدم الخدمة على مراحل مختلفة من سلسلة الإنتاج أو التوزيع التي قد تمنحه ميزة تنافسية أو تخلق عوائق أمام دخول أو توسيع مقدمي الخدمات الآخرين، أو تؤثر على الوصول إلى المدخلات أو العملاء أو الأسواق.     

2-1-16 شبكة توزيع ومبيعات: قد تمنح مقدم الخدمة ميزة تنافسية أو تخلق عوائق أمام دخول أو توسيع مقدمي الخدمات الآخرين، أو تؤثر على الوصول إلى العملاء أو الأسواق.     

2-1-17 غياب المنافسة المحتملة: يقاس بضعف الضغوط التنافسية الكافية من قبل المنافسين الحاليين أو الجدد.  

2-1-18 العوائق أمام التوسع: يتم تقييمها من خلال العوائق أو الصعوبات التي يواجهها منافسو مقدم الخدمة لزيادة إنتاجهم أو قدرتهم أو حصتهم في السوق.

2-1-19 سهولة الدخول إلى السوق: يتم تقييمها بناء على جدوى وتكلفة دخول مقدمي الخدمة الجدد إلى السوق ذات الصلة.

2-1-20 المبالغة في الأسعار والربحية: تقاس بربحية مقدم الخدمة في السوق ذات الصلة مقارنة بالربحية التي قد تكون متوقعة في السوق إذا كانت تنافسية.

2-1-21 المنافسة غير السعرية: عدم وجود منافسة فعالة وفقا لعوامل غير مرتبطة بالأسعار مثل التمايز بين المنتجات ومقدمي الخدمات، حيث يمكن أن يكون هذا التمايز رأسيا (في مستوى الجودة) أو أفقيا (بمدى إدراك العملاء الكامل للفروقات التي يروج لها مقدمو الخدمات).

2-1-22 العوائق أمام تحول العملاء: تقاس بالتكاليف أو الصعوبات التي تواجه العملاء لتغيير منتجهم، سواء من حيث العوامل النقدية أو الفنية أو التعاقدية.

2-1-23 قدرة العملاء على الوصول إلى المعلومات واستخدامها: مدى توافر وجودة المعلومات المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات أو الأسعار أو الشروط والأحكام التي يقدمها مقدم الخدمة ومنافسوه والتي تؤثر على قدرة العميل على مقارنة الخدمات الأخرى بالخدمات التي يقدمها.   

3- معايير السيطرة المشتركة

3-1 يمكن ممارسة الوضع المسيطر بشكل جماعي (السيطرة المشتركة) عند ربط اثنين أو أكثر من مقدمي الخدمات المستقلين قانونيا بشكل يتيح لهم اعتماد سياسة مشتركة فيما يتعلق بالسوق.         23

3-2 هناك ثلاثة شروط أساسية لتحديد السيطرة المشتركة:

3-2-1 أن تتسم السوق بالشفافية الكافية لكل مقدم خدمة من محتكري القلة لمراقبة سلوك مقدمي الخدمة الآخرين.           

3-2-2 توفر حوافز واضحة لمقدمي الخدمة الأفراد في احتكار القلة لتفادي التلاعب عن طريق الحياد عن أي سياسة مشتركة في السوق (وبالتالي، يجب أن تكون هناك آليات رادعة كافية لضمان الامتثال على المدى الطويل).

3-2-3 ألا تتأثر الاستراتيجية المعتمدة من قبل أعضاء احتكار القلة بسلوك المنافسين الحاليين أو المحتملين، أو العملاء، أو المستهلكين، بما يضمن استدامتها وعدم تقويض أهدافها.

3-3 دون الحد من قدرة الهيئة على النظر في عوامل ومعايير أخرى لتحديد وجود السيطرة المشتركة في السوق، ستراعي الهيئة تطبيق بعض أو كل المعايير التالية:

3-3-1 تركز السوق: درجة سيطرة عدد قليل من مقدمي الخدمات على السوق، مما قد يسهل التواطؤ أو التنسيق الضمني.

3-3-2 الشفافية: مدى اطلاع مقدمي الخدمات على الأسعار والكميات التي يقدمها كل منهم، مما قد يحد من درجة عدم اليقين ويعزز الاستقرار.

3-3-3 نضج السوق: مرحلة تطور السوق التي قد تحد من نطاق الابتكار والدخول إلى السوق.

3-3-4 النمو البطيء أو المعتدل على جانب الطلب: مستوى نشاط المبيعات مع مرور الوقت، والمعبر عنه بالحجم (وليس السعر). وتعتبر هذه العوامل في الأساس مقاييس لركود السوق.

3-3-5 انخفاض مرونة الطلب: مدى استجابة الطلب للتغيرات في الأسعار. 

3-3-6 المنتج المتماثل: درجة قابلية استبدال وتمايز المنتجات أو الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات، والتي قد تؤثر على طبيعة المنافسة أو التواطؤ.     

3-3-7 هيكل التكلفة المماثل: درجة التشابه أو عدم التطابق بين تكاليف مقدمي الخدمات، والتي قد تؤثر على هوامش ربحهم وحوافزهم وقدرتهم على التواطؤ أو تفاهم ضمني.           

3-3-8 الحصة المماثلة في السوق: درجة المساواة أو التفاوت بين حصص مقدمي الخدمات في السوق، والتي قد تؤثر على قدرتهم النسبية على التفاوض وتأثيرهم واستقرارهم في السوق.

3-3-9 ضعف الابتكار التقني (نضج التقنية): مستوى الابتكار والتغير التقني في السوق، والذي قد يؤثر على إمكانية تمايز المنتج وخفض التكلفة والدخول إلى السوق.

3-3-10 غياب السعة التشغيلية: يسهل استمرار الاتفاقيات المناهضة للمنافسة، حين لا تتوفر لدى مقدمي الخدمات إمكانيات إضافية تمكنهم من خفض الأسعار وزيادة العرض لتحقيق مكاسب سوقية.

3-3-11 العوائق الكبيرة أمام الدخول إلى السوق: العقبات أو التكاليف التي تمنع أو تثبط المنضمين الجدد أو المنافسين المحتملين من الدخول إلى السوق أو توسيع نشاطهم فيه.

3-3-12 ضعف القوة الشرائية التعويضية: قدرة العملاء على ممارسة الضغط على مقدم الخدمة عن طريق التحول إلى مقدمين بدلاء، أو التفاوض على شروط وأحكام أفضل، أو رعاية دخول مقدمي الخدمات الآخرين إلى السوق أو توسعهم. 

3-3-13 ضعف المنافسة المحتملة: يقاس بوجود مخاوف من الدخول أو التوسع لمقدمي الخدمات الجدد أو الحاليين.

3-3-14 الأنواع المختلفة من الروابط غير الرسمية وغيرها بين مقدمي الخدمات المعنيين: وجود وطبيعة أي روابط أو علاقات قانونية أو اقتصادية أو شخصية بين مقدمي الخدمات، مما قد يسهل التواصل بينهم أو تنسيق أو مواءمة سلوكهم في السوق.

3-3-15 طبيعة وآليات الرد على التسعير: تعد هذه الآليات وسيلة للحد من أي سلوك قد يهدد استمرارية الاتفاقيات المشتركة المنافية للمنافسة، مثل تخفيض الأسعار أو حجب للبنية التحتية، مما قد يخلق بيئة غير متكافئة بين مقدمي الخدمات.  

3-3-16 عدم وجود أو تقليل نطاق المنافسة السعرية: درجة المنافسة السعرية أو غير السعرية في السوق، مما قد يؤثر على حوافز مقدمي الخدمات وقدرتهم على التواطؤ أو المنافسة على أبعاد أخرى، مثل الجودة أو الخدمة أو الابتكار.

3-3-17 وجود حوافز للتواطؤ الضمني: وجود عوامل أو ظروف قد تحفز أو تشجع مقدمي الخدمات على مواءمة سلوكهم في السوق، دون الحاجة إلى اتصالات أو اتفاقيات صريحة.

3-3-18 القدرة على فرض التواطؤ أو التنسيق الضمني: وجود أي آليات أو إجراءات يمكن لمقدمي الخدمات استخدامها لفرض الالتزام أو مراقبته أو التحقق من الامتثال به باتفاق تواطئي أو تنسيق ضمني.