• دعم تحول المملكة إلى مركز رقمي ذي تنافسية عالمية إقليميًا ودوليًا. • تحديد الإطار النظامي والاشتراطات اللازمة للإعفاء من المسؤولية المدنية أو الجزائية في المملكة نظير تقديم الخدمات الوسيطة دون الإخلال بأمن وسيادة المملكة وعلاقتها الدولية. • ضمان بيئة محفزة للاستثمار من خلال تقديم الخدمات الوسيطة بالمملكة.
قامت الهيئة بإعداد أداة نظامية يتم من خلالها توضيح الإطار التنظيمي والآلية اللازمة لمنح شركات المحتوى الرقمي العالمي الملاذ الآمن لاستضافة وعبور محتواها الرقمي في المملكة من خلال استثناء المحتوى الرقمي العالمي من أي ضوابط معمول بها في المملكة وبما لا يتعارض مع أمن وسيادة المملكة وعلاقتها مع الدول الصديقة والشقيقة.