​عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاجتماع الربع السنوي للجنة التنظيمات الوطنية بمقرها، والذي يهدف إلى ضمان أعلى مستوى من التنسيق وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية، والمواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، من خلال إجراء الدراسات لتقييم أفضل الممارسات، وتقديم المقترحات والتوصيات، وإطلاق مبادرات لمشاركة المعرفة بين الجهات؛ بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.

وشهد الاجتماع حضور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة الطيران المدني المنضمين لعضوية اللجنة منذ النصف الثاني من هذا العام، مما سيسهم في تسريع تنظيم وتبني التقنيات المتعلقة بالرقمنة بشكل عام وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل خاص.

وانعقد الاجتماع بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة من "هيئة تنظيم المياه والكهرباء وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني" وذلك لمناقشة جدول أعمال اللجنة ومستوى التقدم في لمبادرات ملفات الدراسة لعدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب التنظيمية الرقمية لعام 2021م وعدد من المقترحات الهادفة لتعزيز البيئة التنظيمية في المملكة.

وناقشت اللجنة دراسة الجوانب التنظيمية للموضوعات الرقمية لعام 2022م بهدف الخروج بتوصيات ومبادرات تعالج المسائل التنظيمية التي قد تنشأ أثناء سير عمليات التنظيم نظرا للتداخلات والتقاطعات بين الجهات ذات العلاقة، ومواصلة التعاون في المجال التنظيمي الرقمي بينها، حيث شملت الدراسة ملف التقنيات التنظيمية “RegTech"، ومشاركة وتسييل البيانات "Data Sharing and Data Monetization"، والطائرات بدون طيار “Drones"، كما تخلل الاجتماع تحليل الوضع الراهن في البيئة التنظيمية في المملكة وأبرز التحديات القائمة والدراسات المعيارية، وسبل تذليل العقبات بالتعاون المتكامل بين الجهات. 

يذكر أن لجنة التنظيمات الوطنية أنشئت بموجب قرار اللجنة الوطنية للتحول الرقمي كخطوة استراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات؛ لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي في المملكة.