​​

تهدف الوثيقة إلى تطبيق آلية واضحة وشفافة لضمان استمرارية مقدم الخدمات المرخص له في حالات عدم تجديد أو الإلغاء أو تعليق الترخيص أو الافلاس في قطاع الاتصالات حيث تبين الوثيقة الحالات الخاضعة لهذه الإجراءات، كما تهدف لإيجاد آلية واضحة لتنظيم علاقة "تسلم وتسليم" لعمليات تشغيلية بين كيانات متنافسة، كما تتضمن الوثيقة تفاصيل الإخطار المقدم من مقدم الخدمة المعني ونوع المعلومات التي يجب تضمينها في الاخطار؛ وعليه فقد قامت الهيئة بإصدار القواعد الإجرائية لضمان استمرارية تقديم الخدمات في حالات عدم تجديد أو إلغاء أو تعليق الترخيص أو الإفلاس في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.