أوضح محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي أن الدعم السخي لقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – كان سببا مباشرا بعد توفيق الله في تبوء المملكة مكانتها كمركز إقليمي للتقنية والابتكار في المنطقة، حيث حلت المملكة في المرتبة الثانية في مؤشر التنافسية الرقمية ضمن دول مجموعة العشرين حسب التقرير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تصنف كأكثر الدول المتقدمة في التنظيم الرقمي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحتل المملكة المركز السادس على دول العشرين في التميز التنظيمي الرقمي وفقا لمؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الحوار السادسة حول تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي ضمن ملتقى الميزانية 2023، حيث رفع معالي التميمي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، مؤكدا على أن نهج القيادة انعكس على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كونه حجر زاوية للاقتصاد الرقمي، فوصلت القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 144 مليار ريال في 2021 بنسبة نمو سنوي مركب بلغت 8% خلال الخمس سنوات الماضية، مضيفا أن حجم استثمارات رأس المال الجريء في المملكة ارتفعت لتبلغ 3.33 مليار ريال في أول عشرة أشهر من عام 2022 وبنسبة زيادة أكثر من 62% بالمقارنة مع عام 2021 كاملاً، الأمر الذي يثبت للمستثمر مدى جاذبية وأمان بيئة الاستثمار في القطاع التقني في المملكة.
وتناول معاليه في مشاركته العديد من مؤشرات النمو الاقتصادي في القطاع حيث شهدت الحوسبة السحابية نمو القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات بما يقارب 30% مقارنة في 2021، مشيرا إلى أن التركيز في الماضي على الإدراج في السوق المالية لشركات الاتصالات، فما أدرجت 11 شركة تقنية في سوق الأسهم بنسبة نمو 350% مقارنة بالعام الذي يسبقه.
وعرّج معالي التميمي على ما وصلت إليه المملكة في الخدمة الشاملة حيث جرى إيصال خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات الإنترنت إلى أكثر من 21 ألف قرية وهجرة على مستوى المملكة يقطنها ما يزيد عن 5 ملايين نسمة، إضافة إلى زوار ومرتادي تلك المناطق، والوصول إلى نسبة تغطية لخدمات الاتصالات والإنترنت تتجاوز 99٪ من سكان المملكة، فيما وفرت خدمة التجوال المحلي التي يستفيد منها حاليا أكثر من 250 ألف مستخدم يوميا ودون تحمل المستخدم النهائي أي تكاليف إضافية.
ولفت معاليه إلى ما يشكله قطاع الفضاء من أهمية إستراتيجية كان لدعمها من قبل القيادة الرشيدة أهمية كبرى، حيث يمثل قطاع الفضاء الاقتصاد التريليوني العالمي القادم بحلول 2040 ومن أهم ممكنات الإلهام للأجيال وشحذ الهمم نحو الابتكار والإبداع، فجرى حوكمة قطاع الفضاء بالمملكة من خلال المجلس الأعلى للفضاء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وراعى الاختصاص التنظيمي والرقابي بنقل الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع الفضاء من الهيئة السعودية للفضاء إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، لتوحيد الجهود في تنظيم الطيف الترددي والشبكات غير الأرضية وحجز المدارات وشبكات الأقمار الصناعية وتبني التقنيات الناشئة الفضائية، إضافة إلى تحويل هيئة الفضاء السعودية إلى وكالة الفضاء السعودية.
وأبرز التميمي أبرز منجزات قطاع الفضاء التي تمثلت في توقيع اتفاقية "أرتميس" مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وإطلاق برنامج ابتعاث الفضاء، للتسريع في بناء وتأهيل الكوادر الوطنية، وإطلاق برنامج رواد الفضاء، إلى جانب إطلاق مسرعة لريادي الأعمال في قطاع الفضاء، مع شراكات دولية متميزة، كما سيتم الإعلان قريباً عن الإستراتيجية الوطنية للفضاء.
وبيّن التميمي أن المملكة شهدت قفزات نوعية في رحلتها لبناء الاقتصاد الرقمي، حيث قامت الهيئة بإجراء عدة تجارب لتقنيات حديثة من الاتصالات الفضائية لتقديم خدمات النطاق العريض للمناطق التي لا تتوفر بها تغطية، وعلى سبيل المثال لا الحصر إجراء أول تجربة عالمية حية لتوفير تغطية شبكات الجيل الخامس عبر المنصات عالية الارتفاع (5G HAPS) في مشروع البحر الأحمر، والتجربة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستخدام تقنية (5G Backhauling) من خلال الأقمار الصناعية منخفضة المدار، وقد وفرت التجارب اتصالات عالية السرعة وبزمن استجابة منخفض. كما عقدت المزاد الأول من نوعه عالميًا في ترددات النطاق (2100) ميجاهرتز، وذلك من خلال طرح 60 ميجا هرتز في مزاد ترددات النطاق (2100) ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية NTN للجيل الخامس.
وأشار التميمي إلى أن الهيئة انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد باعتبارهم من أهم وأكبر الفئات الأساسية فيها أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع لتمكين المرأة والشباب ودعم ريادة الأعمال وأدت إلى ارتفاع نسبة التوطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 60.3% في الربع الثالث من العام 2022، ووصلت نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى نسبة 30.5%، وتدريب أكثر من 30 ألفا في التقنيات المتخصصة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلم البيانات من خلال أكثر من 600 برنامج تدريبي بالشراكة مع أكثر من 20 شريك تدريب.
